محمد طبيبيان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در رابطه با استقلال بانك مركزي گفت: اگر قرار باشد كشوري اداره شود، بايد ابزارها و اهرم‌هاي خاص اداره آن كشور پابرجا و باثبات باشند. يكي از اين ابزارها، ابزار سياست پولي است و طبق چارچوب اقتصادي، نهادي كه متصدي سياست پولي است بانك مركزي است. بنابراين بانك مركزي بايد استقلال داشته باشد تا بتواند اهداف اوليه اش را اجرا كند.
وي بحث دخالت در وظايف بانك مركزي را يك بحث قديمي در اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: نسبت به دخالت در وظايف بانك مركزي همواره صحبت شده اما هيچ گاه اين صحبت‌ها اثربخش نبوده است.
وي افزود: كلا در ايران نهادهايي كه بايد ايجاد اطمينان كنند و فضاي اقتصادي را ثبات ببخشند، به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه بانك مركزي را دچار مشكل مي‌سازند و زماني كه بانك مركزي براي ايفاي وظايف خود با مانع روبه رو شود، كل اقتصاد كشور دچار مشكل مي‌شود.
وي اضافه كرد: كلا بانك مركزي به عنوان يك نهاد، دچار مشكل نيست بلكه برخورد سياستگذاران است كه بانك مركزي را محدود مي‌كند. مثل تصميم مجلس شوراي اسلامي در مورد نرخ سود بانكي و دخالت در حيطه‌اي كه مطلقا وظيفه بانك مركزي است.
وي تعيين نرخ سود بانكي را ابزاري دانست كه بانك‌هاي مركزي در سراسر جهان براي كنترل تورم از آن استفاده مي كنند، اما اين اقدام مجلس، حيطه كاري بانك مركزي را محدود مي‌كند.
طبيبيان در رابطه با نقص قوانين كشور در رابطه استقلال بانك مركزي نيز گفت: قوانين ما ايرادات قابل طرح دارند، ايراداتي كه محدودكننده اختيارات بانك مركزي هستند. مثلا شوراي پول و اعتبار، كه يك نهاد تخصصي نيست اما در وظايف بانك مركزي دخالت مي كند. مجلس شوراي اسلامي نيز كه يك نهاد قانونگذاري است با تعيين نرخ سود بانكي به تعيين تكليف هاي اجرايي پرداخته است.
رئيس موسسه عالي بانكداري افزود: در اقتصادهاي توسعه يافته، پس از اينكه رئيس دولت (رئيس جمهور يا نخست وزير) رئيس بانك مركزي را تعيين كرد فقط مجلس مي تواند رئيس بانك مركزي را تغيير دهد. در نتيجه رئيس بانك مركزي ديگر خود را ملزم به پيروي از سياست‌هاي اقتصادي دولت نمي داند.
از سوي ديگر مجلس قانونگذاري اهدافي براي بانك مركزي مثل كنترل تورم و ثبات رشد اقتصادي تعيين مي كند و براي ارزيابي عملكرد آن فقط اين دو شاخص را ارزيابي مي كند. اما بانك مركزي براي رسيدن به اين اهداف، با كمبود اختيارات مواجه نيست.
نظر شما